يفترض بالحكام المسئولون عن تقييم الخيل، خاصة في البطولات العالمية الكبرى، ان يتصفوا بالحيادية التامة والتخلي عن التفضيلات الشخصية والالتزام قدر الإمكان بالقواعد العامة المتفق عليها لتحكييم الخيل العربية، حتى يتيحوا فرصة المنافسة العادلة لجميع الخيل المشاركة.
إلا ان ما حصل في اثنتان من كبرى البطولات على مستوى العالم والتي أقيمت خلال العام الماضي يثبت ان طريقة التحكييم الحالية غير عادلة وتسبب ظلم فادح في بعض الحالات ينسف جهود التحضير والتجهيز التي يقوم بها المربين لتجهيز خيولهم للمنافسة.
الحادثة الأولى حصلت في البطولة الأوروبية في فيرونا في إيطاليا، حينما تقدم المهر موريون على منافسة الرئيسي جلاردو بفارق مريح يتجاوز الأربع درجات، وكذلك المهرين إكيبورن وفيير جيد المنافسين في الكلاس الآخر بخمس وست درجات على التوالي. اي متابع محايد سيتوقع ان موريون سيحصل على الذهب او احدى المراتب الثلاث الأولى على الاقل، إلا ان الحضور تفاجأوا بخروج موريون من المراكز الثلاثة الإولى وتتويج جلاردو و إكيبورن وفيير بدلا منه في قرار غريب من الحكام.
تكررت حادثة أخرى غريبة في كبرى بطولات العالم هذة المرة، بطولة العالم في باريس، حيث اعتدنا ان يتحفظ الحكام في تقييم القوائم، لعدم وجود حصان بقوائم كاملة بلا عيوب، إلا ان احد الحكام وهي السيدة كولين راذرفورد قلبت القاعدة، حيث منحت درجات عالية جدا في القوائم لبعض الخيول تجاوزت احيانا ١٩ نقطة، في تصرف غريب جعل بعض الخيول تصل لدرجات اجمالية تقارب ٩٨ نقطة، الامر الذي لم يحصل مسبقا في اي بطولة على هذا المستوى
من المعروف ان قواعد التحكيم الخاصة بالإيكاهو تحتوي على بنود يفترض ان تحقق الحيادية والعادلة بين المشاركين، حيث يجب على الحكم الا يحمل كتالوج البطولة الذي يتضمن الأسماء المشاركة اثناء التحكيم، وبنود اخرى تتعلق بعدم مشاركة خيول مملوكة للحكام او المنظمين والطاقم الإداري للبطولة، إلا ان حضور اي بطولة يجعلك تدرك ان هذة البنود في معظمها حبر على ورق، حيث ان الحكام هم في النهاية مربي خيل وناشطين في هذا المجال، ويعرفون الخيول المشاركة خاصة الابطال منها، ويدركون ان الخيول تتبع لهذا المربي او ذاك من خلال الهتافات والتشجيع الذي يصدر من الحضور. بالاضافة الى ان عدد الحكام والعارضين في البطولات الكبرى محدود وبالتالي تتكرر لقاءتهم في البطولات عدة مرات خلال السنة ومن الطبيعي ان تنشأ علاقة وتعارف بينهم واحيانا صفقات تجارية متعلقة بالتدريب والتسويق وغيرها وهذة العوامل جميعا تجعل الحيادية التامة أمر مشكوك في توفره بشكل جدي.
